تَصدر تقارير الشفافية من Snap Inc.‎ مرتيْن سنويًا. تُقدّم هذه التقارير نظرة مُفصّلة عن كمية وطبيعة الطلبات الحكومية للكشف عن معلومات حسابات مستخدمي Snapchat.

إن تزويد مسخدمينا بمعلومات محددة وواضحة للغاية عن كيفية طلب الحكومات لبياناتهم—وكيفية استجابتنا—هو وسيلة مهمة بالنسبة إلى المستخدمين لمساءلة حكوماتهم ومساءلتنا. فالمجتمع المفتوح، في النهاية، يعتمد على الشفافية. من دون البيانات الرئيسية، لا يمكن لمستخدمينا أن يفهموا جيدًا كيف نوائم التزامنا الثابت بخصوصياتهم مع الاحتياجات المشروعة لإنفاذ القانون. ونظرًا إلى أن الرقابة الحكومية أصبحت أمرًا ذا اهتمام متزايد من العامة، فإن نشر تقرير الشفافية نصف السنوي يعد إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها المساعدة على هذا الأمر.

بالطبع، ثمة حدود لما قد نعرفه عن الرقابة الحكومية. فالبند 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية—المعروف باسم FISA—يتيح للحكومة الأمريكية اعتراض الاتصالات الإلكترونية سرًا. وعندما تجري الحكومة المراقبة دون علمنا أو مشاركتنا، فمن الواضح أننا لا نستطيع توفير الشفافية عن هذه الإجراءات.

هذا أحد الأسباب التي نظن أن الكونغرس لا بد له ألا يعيد العمل بالبند 702 دون إصلاحات جوهرية لمعالجة قضايا الخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة.

وحتى نكون واضحين تمامًا: لا نتيح للحكومة تطوعًا أي وصول إلى بيانات مستخدمينا لأغراض المراقبة سواء مباشرةً أو من خلال أطراف أخرى.

كما أننا نبذل أقصى ما في وسعنا لإعلام المستخدمين حين تسعى الحكومة للحصول على بياناتهم. ومنذ 15 نوفمبر 2015، كانت سياستنا هي إبلاغ مستخدمي Snapchat عندما نتسلم إجراءات قانونية بطلب معلومات حساباتهم. تستثنى من هذه السياسة حالتان فقط وهما: عندما نُمنع قانونًا من إخبار مستخدمينا بهذا الطلب (كالأمر بالتكتم من المحكمة) أو عندما نرى أن هناك ظروفًا استثنائية (مثل استغلال الأطفال أو الخطر المحتمل لحدوث وفاة أو إصابة بدنية).

لمزيد من المعلومات عن كيفية تعاملنا مع طلبات بيانات إنفاذ القانون، يُرجى إلقاء نظرة على دليل إنفاذ القانون وسياسة الخصوصية وشروط الخدمة.

* "مُعرّفات الحساب" تعكس عدد المُعرّفات (على سبيل المثال: اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وما إلى ذلك) المحددة بموجب تنفيذ القانون في الإجراءات القانونية عند طلب معلومات المستخدم. قد تشتمل بعض الإجراءات القانونية على أكثر من مُعرّف واحد. وفي بعض الحالات، قد تُحدد المُعرّفات المتعددة حسابًا واحدًا. في الحالات التي يتم فيها تحديد مُعرّف واحد في طلبات متعددة، فإن كل حالة يتم إدراجها.